ليبيا
27-09-2008, 10:24 PM
اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي* تستبعد تعيين خريجي* أكاديمية الدراسات العليا أكاديمية الدراسات العليا بجنزور.. بالرغم من إنشائها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم (195) لسنة 1995 والذي يفيد الاعتراف بها رسمياً إلا أن (300) من خريجيها استبعدوا من قرارات التعيين التي صدرت مؤخراً عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي في الآونة الأخيرة والتي تم فيها اعتماد (357) عضو هيئة تدريس بمختلف الجامعات الليبية.
وفي اتصال هاتفي بالدكتور صالح إبراهيم أمين لجنة أكاديمية الدراسات العليا أكد وقوع هذا الإجراء مع ملاحظة أنه لم يتم توجيه أي خطاب رسمي بهذا الخصوص من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي أو غيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف د.صالح بأن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي تحججت بهذا الإجراء بعدم استيفاء الأكاديمية لمتطلبات مركز الجودة والاعتماد وعلق بأن هذا المبرر مردود عليهم كون الفارق الوحيد بين الأكاديمية والجامعات الليبية الأخرى أنها تمول ذاتياً.
وأكد أن معايير الجودة لم يتم تطبيقها على أي من الجامعات العامة، فلماذا إذاً يتم تعيين خريجي الجامعات العامة ويستبعد نظراؤهم من خريجي الأكاديمية؟!!
ويشير د.صالح أن هناك 1200 خريج من الأكاديمية اعتمدوا فيما مضى كأعضاء هيئة تدريس بالجامعات الليبية العامة منهم 3000 خريج موفدين للدراسة بالخارج وأن هناك 300 معيد من خريجي هذه الجامعات أوفدوا للدراسة بالأكاديمية فإن كانت غير معتمدة ولم تتوافر فيها شروط الجودة فكيف تم إيفادهم إذاً ؟
ويضيف : هناك مفارقة واضحة جداً فأغلب من تم استبعادهم من التعيين هم في الأصل أعضاء هيئة تدريس متعاونين بالجامعات الليبية ويسدون العجز الموجود والافتقار لأعضاء هيئة التدريس وهذه الجامعات هي من رشحتهم للتعيين لحاجتها الماسة لهم ولتمتعهم بالكفاءة العالية .
وأكد أنه من الأفضل والاجدر قبول وتمكين الكفاءات الليبية بدلاً من جلب عناصر أجنبية محلهم تكلف الدولة 9000 د شهرياً لكل منهم كمرتب بينما يتقاضى مثيله الليبي 1200 دينار .
ويختتم قوله:
لقد تم تمكين أعضاء هيئة تدريس خريجي الجامعات المصرية من جامعات لم تكن معتمدة حتى من المجلس الأعلى للجامعات المصرية في حين أن أكاديمية الدراسات العليا معتمدة بهذا المجلس!!
جريدة أويا
وفي اتصال هاتفي بالدكتور صالح إبراهيم أمين لجنة أكاديمية الدراسات العليا أكد وقوع هذا الإجراء مع ملاحظة أنه لم يتم توجيه أي خطاب رسمي بهذا الخصوص من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي أو غيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف د.صالح بأن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي تحججت بهذا الإجراء بعدم استيفاء الأكاديمية لمتطلبات مركز الجودة والاعتماد وعلق بأن هذا المبرر مردود عليهم كون الفارق الوحيد بين الأكاديمية والجامعات الليبية الأخرى أنها تمول ذاتياً.
وأكد أن معايير الجودة لم يتم تطبيقها على أي من الجامعات العامة، فلماذا إذاً يتم تعيين خريجي الجامعات العامة ويستبعد نظراؤهم من خريجي الأكاديمية؟!!
ويشير د.صالح أن هناك 1200 خريج من الأكاديمية اعتمدوا فيما مضى كأعضاء هيئة تدريس بالجامعات الليبية العامة منهم 3000 خريج موفدين للدراسة بالخارج وأن هناك 300 معيد من خريجي هذه الجامعات أوفدوا للدراسة بالأكاديمية فإن كانت غير معتمدة ولم تتوافر فيها شروط الجودة فكيف تم إيفادهم إذاً ؟
ويضيف : هناك مفارقة واضحة جداً فأغلب من تم استبعادهم من التعيين هم في الأصل أعضاء هيئة تدريس متعاونين بالجامعات الليبية ويسدون العجز الموجود والافتقار لأعضاء هيئة التدريس وهذه الجامعات هي من رشحتهم للتعيين لحاجتها الماسة لهم ولتمتعهم بالكفاءة العالية .
وأكد أنه من الأفضل والاجدر قبول وتمكين الكفاءات الليبية بدلاً من جلب عناصر أجنبية محلهم تكلف الدولة 9000 د شهرياً لكل منهم كمرتب بينما يتقاضى مثيله الليبي 1200 دينار .
ويختتم قوله:
لقد تم تمكين أعضاء هيئة تدريس خريجي الجامعات المصرية من جامعات لم تكن معتمدة حتى من المجلس الأعلى للجامعات المصرية في حين أن أكاديمية الدراسات العليا معتمدة بهذا المجلس!!
جريدة أويا