ليبيا
07-09-2008, 12:53 PM
اتهامات لمسؤول رفيع بالاتجار بالبشر
المعارضة الأردنية ترفض خصخصة الجامعات الرسمية
طالبت لجنة “التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية” بتخفيض الرسوم الجامعية، وأعلنت رفضها مبدأ “خصخصة” الجامعات، فيما أشارت مصادر إلى توجهات للحكومة لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور، في حين اتهمت نائب مسؤولا رفيعا بالتورط بعمليات الاتجار بالبشر.
وقالت لجنة تنسيق المعارضة في بيان لها أمس، إن الرسوم الجامعية باتت تشكل “عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، إضافة إلى الأعباء الأخرى الضاغطة”.
وحذرت من أن خصخصة الجامعات الرسمية بدأت تأخذ منحى مباشرا، خلافا للمبدأ غير المباشر من خلال الرفع التدريجي للرسوم، وطالبت الحكومة باتخاذ “الإجراءات الحازمة والعملية لمحاربة الفساد المالي الذي “أخذ بالظهور بشكل كبير في بعض المؤسسات الرسمية”.
وشكلت وزارة العمل الأردنية لجنة لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم الذي وصلت نسبته إلى 25%.
ويقضي التوجه الحكومي برفع الحد الأدنى من 110 إلى 130 ديناراً، فيما تشير تقارير رسمية إلى أن نسبة الأردنيين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى تبلغ 12%.
ويستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور العمال الأردنيون وخصوصاً أن نسبتهم من مجمل العمال في البلاد تصل إلى 78%.
وقال رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة إن رفع الحد الأدنى للأجور أمر ضروري، ومن شأنه أن ينعش الاقتصاد ويساهم في حل جزء من مشاكل العمال.
من جهة اخرى، هددت النائب ناريمان الروسان بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء ضد مسؤول بارز إذا صحت الأنباء التي تحدثت عن اتجاره بالبشر.
وقالت الروسان “سأقيم دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية بصفة الحق العام ضد رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله إذا صحت الأنباء التي تحدثت عن ممارسة إحدى الشركات التي يساهم فيها بالتجارة بالبشر”.
المصدر / دار الخليج
المعارضة الأردنية ترفض خصخصة الجامعات الرسمية
طالبت لجنة “التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية” بتخفيض الرسوم الجامعية، وأعلنت رفضها مبدأ “خصخصة” الجامعات، فيما أشارت مصادر إلى توجهات للحكومة لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور، في حين اتهمت نائب مسؤولا رفيعا بالتورط بعمليات الاتجار بالبشر.
وقالت لجنة تنسيق المعارضة في بيان لها أمس، إن الرسوم الجامعية باتت تشكل “عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، إضافة إلى الأعباء الأخرى الضاغطة”.
وحذرت من أن خصخصة الجامعات الرسمية بدأت تأخذ منحى مباشرا، خلافا للمبدأ غير المباشر من خلال الرفع التدريجي للرسوم، وطالبت الحكومة باتخاذ “الإجراءات الحازمة والعملية لمحاربة الفساد المالي الذي “أخذ بالظهور بشكل كبير في بعض المؤسسات الرسمية”.
وشكلت وزارة العمل الأردنية لجنة لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم الذي وصلت نسبته إلى 25%.
ويقضي التوجه الحكومي برفع الحد الأدنى من 110 إلى 130 ديناراً، فيما تشير تقارير رسمية إلى أن نسبة الأردنيين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى تبلغ 12%.
ويستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور العمال الأردنيون وخصوصاً أن نسبتهم من مجمل العمال في البلاد تصل إلى 78%.
وقال رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة إن رفع الحد الأدنى للأجور أمر ضروري، ومن شأنه أن ينعش الاقتصاد ويساهم في حل جزء من مشاكل العمال.
من جهة اخرى، هددت النائب ناريمان الروسان بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء ضد مسؤول بارز إذا صحت الأنباء التي تحدثت عن اتجاره بالبشر.
وقالت الروسان “سأقيم دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية بصفة الحق العام ضد رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله إذا صحت الأنباء التي تحدثت عن ممارسة إحدى الشركات التي يساهم فيها بالتجارة بالبشر”.
المصدر / دار الخليج